(نموذج) شرط التحكيم في العقود الدولية: خمسة أخطاء شائعة في الصياغة

يُكتب شرط التحكيم عادةً في نهاية العقد وعلى عجل، مع أنه البند الذي سيحدد مسار أي نزاع لاحق. وفيما يلي أخطاء شائعة ينبغي تجنبها.

1. الغموض في التعبير عن نية التحكيم

عبارات مثل «يجوز للطرفين اللجوء إلى التحكيم» قد تُفسَّر على أنها اختيارية، والأسلم النص صراحةً على أن النزاعات «تُحال حصراً» إلى التحكيم.

2. عدم تحديد مقر التحكيم

المقر يحدد القانون الإجرائي والمحكمة المختصة بدعوى البطلان، وإغفاله يفتح باب الخلاف من أول خطوة.

3. الخلط بين المؤسسات وقواعدها

تسمية مؤسسة تحكيم غير موجودة أو الجمع بين قواعد متعارضة من الأسباب المتكررة للطعن في الشرط.

4. إغفال لغة التحكيم وعدد المحكمين

تحديدهما مسبقاً يوفّر الوقت والكلفة ويمنع خلافاً إجرائياً مبكراً.

5. تجاهل قابلية التنفيذ

يجب التأكد من أن الدولة التي يُراد التنفيذ فيها تعترف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفذها.