تتزايد حاجة الدول إلى تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، فتلجأ إلى عقود الشراكة التي يتولى فيها المستثمر التمويل والتنفيذ والتشغيل لمدة طويلة مقابل عائد متفق عليه. غير أن طول مدة هذه العقود يجعل التوازن بين الطرفين عرضة للاهتزاز.
طبيعة عقد الشراكة
يقع عقد الشراكة في منطقة وسطى بين العقد الإداري والعقد التجاري؛ فللدولة فيه سلطات تقتضيها المصلحة العامة، وللمستثمر حقوق مالية يجب أن تبقى مصونة طوال مدة العقد.
البنود الأساسية لحماية المستثمر
- بند التوازن المالي وإعادة التفاوض عند تغيّر الظروف.
- بند الاستقرار التشريعي أو التعويض عن التغييرات التشريعية.
- شروط الإنهاء المبكر والتعويض المستحق في كل حالة.
- آلية تسوية النزاعات واختيار التحكيم ومقرّه.
الصياغة الدقيقة عند التوقيع أقل كلفة بكثير من النزاع عند التنفيذ.
خاتمة
إن حماية المستثمر في عقود الشراكة تبدأ من طاولة التفاوض، ويُستحسن دائماً مراجعة العقد في ضوء قانون الاستثمار الوطني والاتفاقيات الثنائية النافذة.